أصدرت الجزائر قانونًا يقضي بمنع إصدار أو تداول العملات الرقمية والأصول الافتراضية، بشكل رسمي، في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما أثار ضجة بين الجزائريين، وبين المختصين الذين انقسموا بشأنه.
وجاء المنع بموجب المادة 6 مكرر من قانون مكافحة تبييض الأموال الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، حيث يشمل هذا المنع إصدار أو شراء أو بيع أو استعمال أو حيازة أو الاتجار أو الترويج لأي أصول افتراضية، إلى جانب منع إنشاء أو تشغيل أي منصات مخصصة لتداولها، باعتبارها ممتلكات أو عائدات أو أموالًا أو أصولًا أخرى ذات قيمة مالية.
كما قدّر النص القانوني أنَّ “الأصول الافتراضية، بما في ذلك العملات الرقمية، لا يجوز استخدامها كوسيلة للدفع أو الاعتراف بها كعملة أو كوسيلة استثمار”.وبذلك تكون الجزائر قد توجهت إلى اتخاذ قرار صارم في التعامل مع هذه الظاهرة التي أثارت جدلًا واسعًا في مختلف أنحاء العالم بشأن شرعيتها ومخاطرها الاقتصادية والأمنية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، بلقاسم حداد، أنَّ “المشرع الجزائري قرر منع التعامل بالعملات الرقمية كخيار احترازي انطلاقًا من مبدأ الحذر التشريعي الذي يُميّز السياسات المالية والأمنية في البلاد”.
وقال حداد لـ “العربية.نت”: “القرار جاء أيضًا لصعوبة تتبع العمليات المالية المرتبطة بالعملات الرقمية، واستعمالها المحتمل في غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية، إضافة إلى هشاشة الإطار القانوني”.
وعن رأيه في القانون ذَكَرَ حداد أنه “لا يعني استمراريته، ولكن استباقًا لحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المرتبطة بتقنيات جديدة، وهذا في وقت لا تملك الجزائر أي آليات لمراقبتها، حيث يمكن أن يختلف الأمر مستقبلًا ويسمح باستعمالها”.
أما عن أسباب المنع، أضاف المتحدث، فهو ضرورة “إخراج الجزائر من الدائرة الرَّمادية، التي تتواجد فيها الجزائر وهذا من خلال تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
