اعتمد البرلمان الأوروبي بشكل نهائي، اليوم الثلاثاء، قانونا جديدا للحد من الهدر الغذائي والنفايات النسيجية، ويستهدف بشكل خاص ظاهرة “الموضة السريعة” التي تغرق الأسواق الأوروبية بملايين القطع زهيدة الثمن.
ووفقًا لتقديرات الاتحاد الأوروبي، ينتج المواطن الأوروبي سنويًا نحو 130 كلغ من النفايات الغذائية، وما يقارب 15 كلغ من النفايات النسيجية، فيما يبقى قطاع إعادة التدوير شبه غائب خصوصا في مجال الملابس.
وينص القانون على إلزام الدول الأعضاء بتحقيق أهداف محددة بحلول عام 2030، تتمثل في خفض 30% من النفايات الناتجة عن التوزيع والمطاعم والمنازل، وتقليص 10% من الهدر في عمليات التحويل الغذائي، وهو ما يعد تراجعًا عن مقترحات أولية كانت أكثر طموحا، حيث دعا النواب سابقا إلى خفض 40% و20% على التوالي قبل التوصل إلى تسوية مع المفوضية الأوروبية وحكومات الدول السبع والعشرين، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات(وام).
ورغم اعتراض قطاعات مهنية، وفي مقدمتها الفنادق والمطاعم التي رفضت الأهداف الإلزامية، شددت منظمات أوروبية على أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق المستهلكين، إذ أن أكثر من نصف الهدر الغذائي في القارة يسجل داخل المنازل.
