اخبار الموقع
العرب والعالم

قمة شينزن تجمع ترامب وشي وبوتين وسط تباين الأولويات بشأن أوكرانيا وإيران والتسلح النووي والتجارة

سبق اجتماع شينزن حراك دبلوماسي مكثف، كان أبرز محطاته اللقاء الثنائي بين ترامب وشي جين بينغ، وهو الثالث بينهما هذا العام. واستمر اللقاء أكثر…

📖 أدوات القراءة

لقاءات ثنائية تمهّد للاجتماع الثلاثي

سبق اجتماع شينزن حراك دبلوماسي مكثف، كان أبرز محطاته اللقاء الثنائي بين ترامب وشي جين بينغ، وهو الثالث بينهما هذا العام. واستمر اللقاء أكثر من ساعة، وتناول العلاقات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية بين البلدين.

وأعرب الرئيس الصيني في تصريحه الافتتاحي عن رغبته في بناء علاقة مستقرة مع واشنطن تقوم على الاحترام المتبادل والإنصاف والمعاملة بالمثل، فيما وصف ترامب علاقته بنظيره الصيني بأنها خاصة، وأبدى تفاؤله بإمكان تحقيق نتائج إيجابية.

وعقد ترامب أيضاً اجتماعاً منفصلاً مع بوتين استمر نحو 40 دقيقة، في أول محادثات مباشرة بينهما منذ لقائهما في ألاسكا العام الماضي، الذي لم يفضِ إلى تسوية للحرب في أوكرانيا.

وتُظهر هذه اللقاءات الثنائية أن القمة الثلاثية ليست مجرد مناسبة لالتقاط صورة جماعية، بل تأتي بعد محاولات منفصلة من واشنطن لفتح قنوات تفاوض مع بكين وموسكو.

أولاً: أوكرانيا.. واشنطن تريد السلام بشروط معقدة

تحتل الحرب الروسية الأوكرانية موقعاً محورياً في حسابات القمة، وإن لم تُدرج مباشرة على جدول أعمالها الرسمي.

ويسعى الرئيس الأميركي إلى إظهار قدرته على إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية توقف استنزاف الموارد العسكرية والاقتصادية وتخفف الضغوط السياسية الداخلية على إدارته.

لكن العقبة تكمن في طبيعة التسوية التي قد تقبل بها موسكو وكييف.

تريد روسيا تثبيت مكاسبها الميدانية والحصول على ضمانات تتعلق بمستقبل أوكرانيا الأمني، إلى جانب الحد من توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقاً. في المقابل، تتمسك أوكرانيا بحقها في حماية أراضيها وسيادتها وترفض أي تسوية تُجبرها على التخلي عن مناطقها.

واستضافت أبوظبي في 10 و11 تشرين الثاني، بجهود أميركية، محادثات مباشرة بين ممثلين روس وأوكرانيين، في أول مسار تفاوضي مباشر من نوعه منذ شباط، وفق التقارير المنشورة.

وهنا تبرز معضلة أساسية: هل يستطيع ترامب إقناع بوتين بتسوية مقبولة، أم قد تضطر واشنطن إلى تقديم تنازلات تتعلق بالأراضي الأوكرانية أو بمستقبل العلاقة بين كييف والناتو؟

وتزداد المسألة حساسية في ظل غياب أوكرانيا والدول الأوروبية عن طاولة المحادثات الثلاثية، رغم أن أي اتفاق بشأن مستقبل الأمن الأوروبي ستكون له تداعيات مباشرة عليها.

لذلك، قد يصبح أي تفاهم أميركي روسي لا يحظى بموافقة أوكرانية وأوروبية مصدراً لتوتر جديد بدلاً من أن يمهّد للسلام.

ثانياً: إيران.. الملف الأكثر حساسية للشرق الأوسط

لا يمكن فصل قمة شينزن عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في شباط 2026، وما خلّفته من اضطرابات إقليمية وتداعيات على أسواق الطاقة والملاحة الدولية.

وتدرك واشنطن أن أي تسوية طويلة الأمد مع طهران لا يمكن أن تقوم على الضغط العسكري والاقتصادي وحده، وأن موقفي الصين وروسيا عامل مهم في تحديد هامش المناورة المتاح لإيران.

وتريد الإدارة الأميركية، وفق التحليلات المنشورة، الاستفادة من علاقات بكين بطهران للضغط على الأخيرة كي تقدم تنازلات، ولا سيما في الملفات المتعلقة بالبرنامج النووي والتوترات الإقليمية.

لكن الصين لا تبدو بالضرورة مستعدة لتحمل مسؤولية الوساطة المباشرة في هذا الصراع.

وترتبط بكين بعلاقات اقتصادية واستراتيجية مع إيران، لكنها تحرص في الوقت نفسه على تجنب مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة، خصوصاً أن أمن إمدادات الطاقة مصلحة أساسية لاقتصادها.

أما روسيا فلها حسابات مختلفة؛ فهي لا تريد خسارة نفوذها في الشرق الأوسط، ولا تبدو مستعدة للتخلي بسهولة عن أوراق الضغط التي تتيحها لها علاقاتها مع طهران.

ويشكّل ترتيب الأولويات إحدى العقبات الرئيسية في المفاوضات الأميركية الإيرانية: هل تبدأ بمعالجة أزمة مضيق هرمز وبحث الحوافز المالية لإيران، أم بالبرنامج النووي والضمانات المرتبطة به؟

ولا يقتصر هذا الخلاف على تفاصيل التفاوض، بل يعكس تبايناً جوهرياً بشأن طبيعة التسوية المطلوبة.

مضيق هرمز.. حيث تلتقي السياسة بالطاقة

يحتل مضيق هرمز مكانة خاصة في حسابات القادة الثلاثة، لدوره الحيوي في تدفق إمدادات النفط والغاز العالمية.

ولا يقتصر أثر أي اضطراب طويل الأمد في الملاحة عبر المضيق على الدول الخليجية أو المستهلكين الآسيويين، بل يمتد إلى أوروبا والأسواق العالمية مع ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والتأمين.

وأشار ترامب خلال لقائه شي إلى أهمية استمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز، في إشارة إلى أن أمن الطاقة في صلب المحادثات الأميركية الصينية.

لذلك، قد تترتب على نجاح القمة في خفض التوتر بشأن إيران نتائج اقتصادية تتجاوز الشرق الأوسط، فيما سيؤدي إخفاقها في إحراز أي تقدم إلى استمرار حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة.

ثالثاً: السلاح النووي.. هل تبدأ مرحلة جديدة من ضبط التسلح؟

ويُعد التسلح النووي من أبرز الملفات التي يريد ترامب طرحها، سعياً إلى تفاهم جديد يشمل الولايات المتحدة وروسيا والصين.

تأتي هذه المبادرة في مرحلة شديدة الحساسية، بعد انتهاء العمل في شباط 2026 بمعاهدة «نيو ستارت» الأميركية الروسية، التي فرضت قيوداً على الترسانتين النوويتين الاستراتيجيتين للبلدين.

وتكمن المشكلة في أن الترسانتين النوويتين لواشنطن وموسكو أكبر بكثير من ترسانة بكين.

وتشير تقديرات نقلتها وكالة أسوشيتد برس إلى أن الصين تمتلك أكثر من 600 رأس نووي، فيما يُعتقد أن كلاً من الولايات المتحدة وروسيا تمتلك أكثر من 5000 رأس نووي.

ويدفع هذا الفارق بكين إلى التردد في الانضمام إلى اتفاق يفرض عليها قيوداً مماثلة لتلك المفروضة على القوتين النوويتين الأكبر.

وترى الصين أن فرض قيود متساوية على دول تتفاوت ترساناتها بدرجة كبيرة ليس بالضرورة ترتيباً عادلاً، بينما تعتبر واشنطن أن أي اتفاق نووي جديد لن يكون كافياً ما دامت الصين خارجه.

أما روسيا فتسعى إلى الحفاظ على موقعها بوصفها إحدى القوتين النوويتين الأكبر، ومنع أي ترتيبات جديدة من تقليص قدرتها الاستراتيجية.

لذلك، يبدو التوصل إلى اتفاق شامل في اجتماع واحد صعباً، لكن مجرد الاتفاق على إطلاق مسار تفاوضي جديد قد يشكل خطوة مهمة.

رابعاً: الحرب الاقتصادية والتكنولوجية بين واشنطن وبكين

بعيداً عن الملفات العسكرية، تُعد العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين أحد أبرز محاور القمة.

ويملك البلدان أكبر اقتصادين في العالم، لكن علاقتهما شهدت خلال السنوات الماضية مواجهات تجارية حادة، استخدم فيها الطرفان الرسوم الجمركية والقيود على الصادرات وسلاسل الإمداد أدواتٍ للضغط السياسي والاقتصادي.

وفي ذروة المواجهة، بلغت الرسوم الأميركية على البضائع الصينية 145 في المئة، وردت بكين بفرض رسوم بلغت 125 في المئة على السلع الأميركية، قبل التوصل إلى هدنة تجارية في تشرين الأول 2025.

لكن الهدنة لا تعني أن الخلاف انتهى.

ومُدّد الاتفاق التجاري المؤقت حتى 10 كانون الثاني 2027 لإتاحة المجال أمام مفاوضات أوسع، فيما تظل المعادن النادرة والرقائق الإلكترونية والتكنولوجيا المتقدمة من أبرز نقاط الخلاف.

وتنبع أهمية المعادن النادرة من استخدامها في تصنيع الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية والمعدات العسكرية والطائرات وأنظمة التكنولوجيا المتقدمة.

وتشير بيانات نقلتها الجزيرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى أن صادرات الصين من المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة لا تزال دون مستوياتها الطبيعية بنحو 75 في المئة.

ويمنح ذلك بكين ورقة ضغط مؤثرة في سلاسل الإمداد العالمية، فيما تملك واشنطن أدوات ضغط مقابلة تتمثل في التكنولوجيا المتقدمة والرقائق الإلكترونية والقيود على وصول الشركات الصينية إلى بعض التقنيات الأميركية.

الذكاء الاصطناعي: ساحة المواجهة المقبلة

لم يعد التنافس بين الولايات المتحدة والصين يقتصر على التجارة التقليدية أو الصناعات العسكرية.

فقد أصبح الذكاء الاصطناعي أحد أبرز ميادين الصراع على التفوق الاقتصادي والعسكري والاستراتيجي.

وتدرك واشنطن أن تفوقها في صناعة المعالجات المتقدمة والأنظمة الحاسوبية يمنحها أفضلية كبيرة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، فيما تسعى بكين إلى تقليص اعتمادها على التكنولوجيا الغربية وبناء منظومة صناعية وتقنية مستقلة.

ويتداخل هذا التنافس مع القيود الأميركية على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين، والقيود الصينية على تصدير بعض المعادن الحيوية.

لذلك، قد يكون لأي تفاهم بين ترامب وشي بشأن التكنولوجيا أثر واسع في مستقبل شركات التكنولوجيا العالمية والاستثمارات ومراكز البيانات والصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

خامساً: بوتين وشي.. شراكة استراتيجية لا تخلو من الحسابات

تدخل روسيا والصين القمة في ظل علاقة استراتيجية تعززت خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد الحرب الأوكرانية والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وباتت الصين الشريك التجاري الأبرز لروسيا، فيما ازدادت أهمية السوق الصينية لصادرات الطاقة الروسية.

وبحسب أرقام نقلتها الجزيرة عن مسؤول في الكرملين، زادت صادرات النفط الروسي إلى الصين بنسبة 35 في المئة خلال الربع الأول من عام 2026.

لكن هذه العلاقة لا تعني أن مصالح الطرفين تتطابق في جميع الملفات.

فروسيا تحتاج إلى الأسواق الصينية والدعم الاقتصادي والتجاري، في حين تستفيد بكين من مصادر الطاقة الروسية وتحرص على تعزيز موقعها الدولي من دون تحمّل أعباء مواجهة مباشرة مع الغرب.

وتبدو الصين أكثر اهتماماً ببناء نفوذ طويل الأمد، بينما تسعى روسيا إلى تحقيق مكاسب سياسية وأمنية أكثر إلحاحاً.

ويفسر هذا الاختلاف كيف يمكن أن تتفق موسكو وبكين على ضرورة بناء نظام دولي متعدد الأقطاب من دون أن تتبنيا بالضرورة الاستراتيجية نفسها لتحقيق ذلك.

سادساً: هل نحن أمام يالطا جديدة؟

أثارت القمة مقارنات بمؤتمر يالطا، الذي عُقد في شباط 1945 وجمع قادة الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفياتي السابق لرسم ملامح النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية.

لكن هذه المقارنة تستدعي حذراً كبيراً.

ففي يالطا، كانت القوى الثلاث متحالفة في حرب عالمية واحدة، وكان عليها إعادة تنظيم أوروبا والعالم بعد هزيمة ألمانيا النازية.

أما في شينزن، فلا يجتمع القادة الثلاثة في إطار تحالف موحد، بل يمثلون دولاً تتنافس على النفوذ والمصالح والأسواق والتكنولوجيا ومناطق التأثير.

وملفات اليوم أعقد من مجرد توزيع مناطق النفوذ، إذ تتداخل فيها قضايا الأسلحة النووية والذكاء الاصطناعي والطاقة والتجارة والأمن السيبراني والتحالفات العسكرية.

ويرى محللون أن الاجتماع لا يشكّل حتى الآن مشروعاً متكاملاً لإعادة تقسيم العالم، وأن التوقعات بإحراز اختراقات كبرى لا تزال منخفضة.

لكن أهمية الاجتماع تكمن في أنه يُظهر أن واشنطن وبكين وموسكو باتت مضطرة إلى التعامل مباشرةً في ما بينها، مهما اشتدت خلافاتها.

سابعاً: ماذا تعني القمة للشرق الأوسط ولبنان؟

لا تقتصر تداعيات القمة على العلاقات بين الدول الثلاث، بل تمتد إلى الشرق الأوسط، الذي بات إحدى الساحات الرئيسية للتنافس بين القوى الدولية.

فأي تفاهم أميركي صيني روسي بشأن إيران قد يؤثر في مستوى التصعيد العسكري، وأمن الملاحة في الخليج، ومستقبل أسواق النفط، والعلاقات بين دول المنطقة.

ويتأثر لبنان بهذه التطورات نظراً إلى ارتباط أمنه واستقراره بالتوازنات الإقليمية والدولية.

فإذا نجحت القوى الكبرى في الدفع نحو خفض التصعيد، فقد تنحسر المخاطر المحيطة بالمنطقة وتتحسن الظروف الاقتصادية المرتبطة بأسعار الطاقة والشحن والاستثمار.

أما إذا بقيت الملفات مفتوحة واستمرت المواجهات العسكرية، فقد تطال تداعياتها لبنان بصورة غير مباشرة، سواء بارتفاع تكاليف الطاقة والاستيراد أو بتزايد الضغوط السياسية والأمنية في المنطقة.

والأهم أن أي تسوية إقليمية لا تراعي مصالح الدول المعنية مباشرةً بالأزمات قد تظل هشة، حتى لو وافقت عليها القوى الكبرى.

الخلاصة: قمة لاختبار المصالح لا لإعلان تحالف

تجمع قمة شينزن ثلاثة قادة يملكون أدوات هائلة للتأثير في الاقتصاد والأمن والسياسة الدولية، لكنهم ليسوا بالضرورة ثلاثة حلفاء يسعون إلى الهدف نفسه.

يريد ترامب تحقيق إنجازات سياسية واقتصادية وأمنية يمكنه تقديمها بوصفها نجاحاً لدبلوماسيته. ويريد بوتين كسر العزلة وتثبيت موقع روسيا في المعادلة الدولية والحصول على هامش أوسع في الملف الأوكراني. أما شي جين بينغ فيسعى إلى حماية المصالح الصينية وتعزيز مكانة بلاده بوصفها قوة دولية لا يمكن تجاوزها في أي ترتيب عالمي جديد.

لذلك، لن يُقاس نجاح القمة بالصور والمصافحات والتصريحات الودية، بل بقدرتها على إرساء مسارات تفاوضية قابلة للتنفيذ بشأن أوكرانيا وإيران والأسلحة النووية والتجارة العالمية.

فالعالم لا يحتاج إلى صورة تجمع ثلاثة رؤساء بقدر حاجته إلى تفاهمات تمنع الحروب وتحد من سباق التسلح وتحمي الاقتصاد العالمي.

ولعل أبرز رسالة من شينزن هي أن النظام الدولي لم يعد يتحرك بإرادة قوة واحدة، لكن انتقال العالم إلى نظام متعدد الأقطاب لا يعني بالضرورة أنه بات أكثر استقراراً.

ملاحظة تحريرية: أُعدّ هذا التقرير استناداً إلى المعلومات المنشورة صباح الخميس 19 تشرين الثاني 2026. وكان اللقاءان الثنائيان، بين ترامب وشي وبين ترامب وبوتين، قد عُقدا، لكن النتائج النهائية للاجتماع الثلاثي لم تكن قد أُعلنت عند إعداد التقرير.


المصادر الدولية:

newsrotana.com — متابعة الخبر
بقلم

فريق التحرير

فريق التحرير في newsrotana.com يتابع الأخبار ويحررها وفق السياسة التحريرية للموقع.

جميع مقالات الكاتب ←
↑
الخروج من نسخة الجوال