اخبار الموقع
اقتصاد

مصرف لبنان يخفض فوائد المصارف 95% اعتباراً من 2027.. ماذا يحدث لأموال المصارف والمودعين؟

التعميم 782 يفتح مرحلة جديدة في إدارة الخسائر المصرفية.. تقليص الالتزامات على المصرف المركزي لا يعني استعادة الودائع، والمصارف أمام اختبار مالي جديد

📖 أدوات القراءة

في خطوة تحمل أبعاداً مالية ومصرفية تتجاوز حدود تعديل أسعار الفائدة، أصدر مصرف لبنان التعميم الوسيط رقم 782، القاضي بخفض الفوائد بنسبة 95% على توظيفات المصارف لديه بالعملات الأجنبية، بما يشمل الودائع لأجل وشهادات الإيداع التي تملكها المصارف والصادرة عن المصرف المركزي، على أن يبدأ تطبيق القرار في الأول من كانون الثاني 2027.

ويأتي القرار في وقت لا يزال فيه القطاع المصرفي اللبناني يواجه واحدة من أعقد الأزمات المالية في تاريخه، مع استمرار تعثر معالجة الودائع، وتراكم الخسائر، وتأخر إعادة هيكلة المصارف، وسط ضغوط اقتصادية وأمنية تحد من فرص التعافي.

لكن السؤال الأساسي الذي يطرحه القرار ليس فقط مقدار الفوائد التي ستتراجع، بل ما إذا كان هذا الإجراء يشكل خطوة فعلية نحو تقليص الفجوة المالية، أم أنه يمثل معالجة جزئية لالتزامات مصرف لبنان من دون أن يقدم حلاً جذرياً لمشكلة الودائع.

archive

أولاً: ماذا يتضمن التعميم 782؟

بحسب القرار الوسيط رقم 13921 الصادر في 13 تشرين الثاني 2026، عدّل مصرف لبنان أحكاماً سابقة تتعلق بالودائع بالعملات الأجنبية وشهادات الإيداع المصرفية.

ويشمل الخفض فئتين أساسيتين:

  • الودائع لأجل: الأموال بالعملات الأجنبية التي تودعها المصارف العاملة في لبنان لدى مصرف لبنان.

  • شهادات الإيداع: الشهادات بالعملات الأجنبية التي يصدرها مصرف لبنان وتملكها المصارف.

وبموجب القرار، تخفض الفوائد على هذه التوظيفات بنسبة 95%، على أن تدفع الفوائد المتبقية بالعملة نفسها في الحساب الجاري العائد للمصرف المعني لدى مصرف لبنان، من غير الأموال النقدية.

بمعنى آخر، إذا كانت الفوائد المستحقة على أحد هذه التوظيفات تبلغ 100 ألف دولار، فإن الخفض بنسبة 95% يعني أن المتبقي من الفوائد يبلغ 5 آلاف دولار، وليس أن أصل الوديعة البالغ قيمتها 100 ألف دولار قد خُفّض أو شُطب.

ومن الضروري هنا التمييز بين أموال المصارف المودعة لدى مصرف لبنان وبين حسابات المواطنين لدى المصارف التجارية، لأن التعميم لا يفرض بصورة مباشرة خفض فوائد الودائع الشخصية للعملاء، ولا يشكل قراراً بشطب أصل أموال المصارف لدى المركزي.

ثانياً: لماذا اتخذ مصرف لبنان هذا القرار؟

تتضح خلفيات التعميم من الحيثيات الواردة في القرار نفسه.

فمصرف لبنان يشير إلى أن التعامل بالدولار غير النقدي توقف بصورة عامة منذ بداية الأزمة، ولا سيما داخل القطاع المصرفي، وأن معظم الودائع لدى المصارف أصبحت ودائع تحت الطلب.

كما يربط القرار بين خفض الفوائد وتجنب إضافة خسائر جديدة إلى حسابات المصرف المركزي، والحفاظ على مبدأ العدالة في التعاملات بينه وبين القطاع المصرفي، والمساعدة في تخفيض الفجوة المالية المرتبطة بأزمة الودائع.

وهذا يعني أن المصرف المركزي يتجه إلى تقليص كلفة الالتزامات المستقبلية الناشئة عن الفوائد، في محاولة للحد من تضخم الخسائر التي تتحملها ميزانيته.

لكن هذا التوجه لا يعالج تلقائياً الخسائر المتراكمة خلال السنوات الماضية، ولا يحدد وحده الجهة التي ستتحمل المسؤولية النهائية عن الفجوة المالية.

ثالثاً: من خفض 90% إلى 95%.. مسار متصاعد

لا يأتي التعميم الجديد من فراغ.

فقد سبق لمصرف لبنان أن اتخذ بموجب التعميم الوسيط رقم 749 الصادر في 30 كانون الأول 2025 قراراً بخفض الفوائد على هذه التوظيفات بنسبة 90%، على أن يبدأ تطبيقه في الأول من كانون الثاني 2026.

أما التعميم 782 فيرفع نسبة الخفض إلى 95% اعتباراً من بداية 2027.

وهذا التطور يعكس اتجاهاً واضحاً نحو تقليص العائد الذي تدفعه السلطة النقدية للمصارف على الأموال الموظفة لديها، والإبقاء على جزء محدود جداً من الفوائد السابقة.

اقتصادياً، يعني ذلك أن مصرف لبنان يسعى إلى وقف تراكم التزامات إضافية بوتيرة مرتفعة، فيما تصبح المصارف مطالبة بإعادة تقييم الإيرادات التي كانت تعتمد عليها من هذه التوظيفات.

رابعاً: كيف سينعكس القرار على المصارف؟

يمثل التعميم تحدياً جديداً للمصارف التجارية، لأن الإيرادات الناتجة عن توظيفاتها لدى مصرف لبنان ستتراجع بصورة كبيرة.

وتتفاوت التداعيات المحتملة بين مصرف وآخر، تبعاً لحجم الأموال الموظفة لديه، وطبيعة هذه التوظيفات، ومدى اعتماده على العوائد الناتجة عنها ضمن إيراداته.

ومن أبرز النتائج المحتملة:

1. تراجع الإيرادات المصرفية

ستفقد المصارف الجزء الأكبر من الفوائد التي كانت تحصل عليها من توظيفاتها لدى مصرف لبنان، ما قد يضغط على نتائجها المالية.

2. ضغوط إضافية على الرساميل

قد يؤدي تراجع الإيرادات إلى تقليص قدرة بعض المصارف على تكوين الأرباح المحتجزة وتعزيز رساميلها، خصوصاً المصارف التي تعاني أصلاً من ضعف في ميزانياتها.

3. إعادة تقييم الاستثمارات

ستحتاج المصارف إلى مراجعة نموذج أعمالها ومصادر دخلها، في ظل تراجع العائد على التوظيفات لدى المصرف المركزي.

4. اختلاف الأثر بين المؤسسات

لن تكون التداعيات متساوية على جميع المصارف، إذ يعتمد حجم التأثير على طبيعة كل ميزانية وحجم التوظيفات المعنية.

ولم ينشر القرار، بحد ذاته، أرقاماً تفصيلية تسمح بتحديد حجم الإيرادات التي ستفقدها كل مؤسسة أو إجمالي الوفر الذي سيحققه مصرف لبنان.

خامساً: هل يمس القرار أموال المودعين؟

هذه هي النقطة الأكثر حساسية بالنسبة إلى اللبنانيين.

من الناحية القانونية المباشرة، لا ينص التعميم 782 على تخفيض أصل الودائع الشخصية لدى المصارف، ولا يفرض خفضاً تلقائياً على الفوائد التي تدفعها المصارف لعملائها بموجب عقودهم.

لكن الأثر الاقتصادي غير المباشر يستحق المتابعة.

فالمصارف التي ستخسر الجزء الأكبر من إيراداتها الناتجة عن توظيفاتها لدى مصرف لبنان قد تواجه ضغوطاً إضافية على أرباحها ورساميلها، الأمر الذي يمكن أن ينعكس على قدرتها المستقبلية على معالجة التزاماتها تجاه المودعين.

وفي المقابل، فإن تقليص الالتزامات المستقبلية لمصرف لبنان قد يحد من اتساع الفجوة المالية، وهو أمر ضروري ضمن أي خطة جدية لمعالجة الأزمة.

وفي حديث لموقع «Leb Economy»، اعتبر الخبير الاقتصادي وعضو هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدكتور أنيس بو دياب أن القرار يحد من تراكم الالتزامات، لكنه لا يعيد الأموال الأصلية للمصارف ولا يوفر سيولة جديدة لتسديد الودائع.

وشدد على أن الحل الحقيقي يتطلب تحديد حجم الفجوة المالية وتوزيع المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف بصورة عادلة وشفافة، مع حماية حقوق المودعين.

وهذا يضع النقاش في مكانه الصحيح: خفض الفوائد ليس استرداداً للودائع، ولا يجوز تقديمه على أنه حل نهائي للأزمة المصرفية.

سادساً: الاقتصاد اللبناني لا يحتمل معالجة مصرفية منفصلة عن التعافي

تأتي هذه الإجراءات في مرحلة شديدة الصعوبة بالنسبة إلى الاقتصاد اللبناني.

فوفق تقديرات البنك الدولي، يتجه الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى الانكماش بنسبة 6.4% خلال عام 2026، بعدما سجل الاقتصاد نمواً يقدر بنحو 4.2% في 2025.

كما يتوقع البنك الدولي ارتفاع التضخم إلى نحو 17.5% خلال 2026، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل وتداعيات الحرب.

وهذه المؤشرات تعكس أن المشكلة المصرفية لا يمكن فصلها عن الواقع الاقتصادي العام.

فالقطاع المصرفي يحتاج إلى بيئة اقتصادية قادرة على توليد النمو، واستعادة الاستثمارات، وتنشيط الائتمان، وإعادة الثقة بالعملة والمؤسسات المالية.

أما استمرار الانكماش وتراجع النشاط التجاري والاستثماري، فيحدان من فرص إعادة بناء الرساميل المصرفية، ويزيدان صعوبة إيجاد حلول مستدامة لأزمة الودائع.

سابعاً: ما المطلوب بعد التعميم؟

إذا كان الهدف من التعميم تقليص الفجوة المالية ومنع تراكم خسائر إضافية، فإن نجاحه يجب أن يكون جزءاً من خطة أشمل تتضمن مجموعة من الإجراءات الأساسية:

  • نشر بيانات واضحة عن حجم توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، وتوزيعها بحسب المؤسسات.

  • تحديد حجم الفجوة المالية بصورة دقيقة ومدققة.

  • توضيح مصير أصل الأموال الموظفة لدى مصرف لبنان، بعيداً عن خلطها بموضوع الفوائد.

  • وضع إطار عادل لتوزيع الخسائر والمسؤوليات بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف.

  • إعادة هيكلة المصارف على أسس مالية قابلة للاستمرار.

  • تحديد جدول زمني واضح لمعالجة حقوق المودعين، مع ضمان الشفافية في آليات السداد.

  • استعادة قدرة القطاع المصرفي على تمويل الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية.

ومن دون هذه الخطوات، قد يبقى خفض الفوائد مجرد إجراء محاسبي يحد من تراكم الالتزامات، من دون أن يحقق التعافي المالي المطلوب.

الخلاصة: تقليص الخسائر لا يعني استعادة الودائع

يشكل التعميم 782 تحولاً مهماً في طريقة إدارة مصرف لبنان لالتزاماته تجاه القطاع المصرفي، بعدما انتقل من خفض الفوائد بنسبة 90% إلى 95%، مع بدء التطبيق في مطلع عام 2027.

لكن القيمة الحقيقية للقرار ستتحدد من خلال ما سيليه من إجراءات.

فالمطلوب ليس فقط وقف تراكم الفوائد، بل معالجة أصل المشكلة: تحديد الخسائر، وتوزيع المسؤوليات، وإعادة بناء القطاع المصرفي، ووضع مسار واضح لاستعادة حقوق المودعين.

فاللبنانيون لا يحتاجون إلى ميزانيات أقل خسارة على الورق فحسب، بل إلى نظام مصرفي قادر على إعادة الأموال والثقة والائتمان إلى الاقتصاد.

وحتى يتحقق ذلك، سيبقى السؤال الأهم مفتوحاً: هل تتحول الإجراءات النقدية والمصرفية المتتالية إلى خطة إنقاذ متكاملة، أم تستمر معالجة آثار الأزمة من دون حسم جذورها؟


المصادر والمراجع:

  1. مصرف لبنان – التعميم الوسيط رقم 782 والقرار 13921، 13 تشرين الثاني 2026.

  2. مصرف لبنان – التعميم الوسيط رقم 749.

  3. البنك الدولي – المرصد الاقتصادي للبنان 2026.

  4. Leb Economy – قراءة الخبير الاقتصادي الدكتور أنيس بو دياب في التعميم 782.

newsrotana.com — متابعة الخبر
بقلم

فريق التحرير

فريق التحرير في newsrotana.com يتابع الأخبار ويحررها وفق السياسة التحريرية للموقع.

جميع مقالات الكاتب ←
↑
الخروج من نسخة الجوال